مسئوليت پزشك در اقداماتي كه براي درمان و معالجه طبي به عمل مي‌آورد، يكي از مواردي است كه عموم مردم كمتر با آن آشنا هستند. هنگام مراجعه بيمار به پزشك، چه او و چه اطرافيانش معمولاً به خاطر فشارها و استرس‌هاي ناشي از بيماري، قادر به اخذ تصميم صحيح نيستند و به همين جهت بدون مطالعه، ورقه‌اي را كه از سوي مراكز درماني در اختيارشان قرار مي‌گيرد امضاء مي‌كنند بي‌آنكه از آثار و عواقب اين كار آگاه باشند.
مسئوليت پزشك در جريان درمان از دو جهت قابل بررسي است. يكي از جهت مسئوليت پزشك نسبت به اصل طبابت و جراحي و ديگري مسئوليت او نسبت به آسيبهاي ناشي از درمان.
1- مسئوليت پزشك نسبت به اصل طبابت و جراحي:
اقدامات درماني كه به وسيله پزشك صورت مي‌گيرد، در واقع نوعي تصرف در جان ديگري است. بنابراين براي انجام اين كار مي‌بايست جواز داشته باشد. داشتن جواز در اين مورد نيز مستلزم برخورداري از شرايطي خاص است به نحوي كه اگر اين تصرفات توسط فردي غير مسئول و غير متخصص صورت گيرد، انجام اين كار علاوه بر جبران خسارت، داراي مجازات نيز مي‌باشد. براي مثال مطابق قانون مربوط به امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني، هر كس بدون داشتن پروانه رسمي به امور پزشكي اشتغال ورزد، بلافاصله محل كار او تعطيل و به حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود.
2-مسئوليت پزشك نسبت به صدمات و آسيبهاي ناشي از درمان
اگر اقدامات پزشك عليرغم رعايت مقررات و احتياط‌هاي لازم و بدون ارتكاب هيچ خطايي موجب مرگ بيمار يا آسيبهاي غير متعارف شود. آيا باز هم پزشك مسئول نتيجه اعمال خود مي‌باشد؟
بديهي است اگر پزشك صلاحيت و مهارت عملي و علمي لازم را نداشته باشد يا با وجود مهارت بدون اجازه بيمار يا سرپرست او اقدام به درمان كند ولي عمل او به طور اتفاقي موجب فوت يا صدمه بيمار شود، مسؤول است.
برابر ماده 496 قانون مجازات اسلامي پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌نمايد در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق 495 عمل نمايد.1
مطابق تبصره 1 ماده 496 در موارد مزبور هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌شود و با وجود اين به دستور عمل كند پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.
بنابراين عمليات پزشك اعم از جراحي يا هر اقدام ديگر پزشكي كه بر روي بيمار انجام مي‌شود، تنها در صورتي كه آن اعمال قانوني و يا مجوز و اذن و رضايت بيمار يا سرپرست او و بدون خطا انجام شود جرم محسوب نمي‌شود و اگر هر يك از اين شرايط موجود نباشد، پزشك نسبت به عمل درمان و كارهايي كه انجام مي‌دهد ضامن و مسؤول خواهد بود.
3- برائت پزشك
همانطور كه گفتيم، اقدامات پزشك در صورتي كه به رغم رعايت موازين فني منتهي به فوت يا صدمه گردد، موجب مسئوليت خواهد بود ولي اگر بيمار پزشك را پيش از اقدام به درمان ابراء و بري‌الذمه كند، اين امر موجب عدم مسئوليت پزشك خواهد بود. ماده495 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص مي‌گويد:
«هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي‌دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مريض به دليل نابالغ يا مجنون بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌شود». به همين علت است كه در مراكز درماني پيش از عمل جراحي شاهد هستيم كه از بيمار و همراه او در ذيل ورقه‌اي كه مطالب آن در برگيرنده برائت پزشك از مسئوليت است امضا يا اثر انگشت گرفته مي‌شود.
از اين رو مسئوليت پزشك را مي‌توان به صورت زير و در قالب يك مثال خلاصه و بررسي كرد:
آقاي (الف) براي جراحي شكستگي استخوان به بيمارستان ... مراجعه مي‌كند و با تشخيص پزشك و انجام معاينات و آزمايش‌هاي معمول و با رعايت آيين‌نامه و مقررات مربوط به اتاق عمل مي‌رود. قبل از جراحي ورقه‌اي از سوي او و همراه‌اش كه فرزند ارشد اوست امضا مي‌شود. مفاد آن ورقه دلالت بر آن دارد كه به پزشك جراح اجازه مي‌دهد تا در روي پاي او جراحي كند و پزشك از او برائت مي‌گيرد. پس از جراحي،بيمار به بخش مراقبت‌هاي ويژه منتقل مي‌شود و پس از سه روز فوت مي‌كند.
حالت اول: چنانچه پزشك بدون رضايت و اجازه بيمار يا بدون رعايت اين كار را انجام دهد، مسئول خواهد بود.
حالت دوم: چنانچه پزشك با اجازه بيمار يا سرپرست او مبادرت به جراحي كند و داراي صلاحيت و مهارت علمي هم باشد ولي از بيمار برائت نگرفته باشد و عمل او اتفاقاً موجب فوت يا نقص عضو مريض شود، مسئول خواهد بود.
حالت سوم: اگر پزشك با اجازه بيمار يا سرپرست او مبادرت به جراحي كند و داراي صلاحيت علمي و مهارت لازم باشد و از بيمار هم برائت گرفته باشد ولي مقررات و نظام‌هاي مربوط به جراحي را رعايت نكرده باشد، مسئول است. بنابراين اخذ برائت و رضايت در صورتي مؤثر است كه پزشك هم داراي صلاحيت باشد و هم نظام‌ها و مقررات مربوط به عمل را رعايت كرده باشد.
4-استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس در رسيدگي به جرايم پزشكي
رييس قوه قضاييه نيز با عنايت به قانون جديد مجازات اسلامي در تاريخ 16/2/93 با صدور بخشنامه اي2 با توجه به حساسيت مشاغل پزشكي از قضات رسيدگي كننده به جرايم پزشكي خواسته است در صورتي كه جرم به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود در تعيين كيفر خواست حسب مورد از مجازات جايگزين حبس از نوع جزاي نقدي يا دوره مراقبت استفاده كنند.
بر اساس آمارهای موجود هر سال میزان شکایت از پزشکان و کادر درمانی در کشور رو به افزایش است بنابراین آگاهی کادر درمانی از وظایفشان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کاهش این شکایت‌هاست. به همین دلیل مرکز تحقیقات و پزشکی قانونی با رویکرد پیشگیری و کاهش تخلفات در حوزه پزشکی آموزش به این کادر را در برنامه‌های خود قرار داده است تا با افزایش آگاهی‌های این قشر بخش عمده‌ای از خطاها کاهش يابد.
منبع:
1-اقتباس از مجموعه حقوق شهروندي، معاونت آموزش قوه قضاييه
2- قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
