نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از اقدامات پیشگیرانه در باروری و رشد جمعیت کشور، طرح افزایش نرخ باروی و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را در مجلس شورای اسلامی تدوین کرده‌اند. قرار است این طرح پس از گذراندن مراحل قانونی خود در کمیسیون‌های مربوطه، در نشست علنی آینده مجلس مطرح شود.
به گزارش «تابناک»، در این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری کردن افراد جامعه از پیشگیری باروری و بارداری، اقدامات تنبیهی دو تا چهار سال حبس را برای این افراد در نظر گرفته‌اند.
مهدی دواتگری در این باره گفت: به نظر می‌رسد، طراحان این طرح آن را در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری تدوین کرده‌اند و در راستای این سیاست‌ها، تأکید بر این شده که تهدید نسل باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. در ماده یک طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند، کلیه اقدامات جراحی که به منظور جلوگیری از بارداری به استثنای موارد مرتبط با سلامت، ممنوع اعلام شده و شخص مرتکب، به مجازات ماده 624 قانون اساسی محکوم می‌شود.
بنا بر این گزارش، در ماده 624 مجازات لحاظ شده، دو تا چهار سال حبس و پرداخت دیه مطابق مقرارت است. این ماده همه اقدامات جراحی شامل سقط‌جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی و توکتومی بدون اینکه نامی از آنها به میان بیاید را در بر می گیرد. دامنه علم پزشکی بسیار وسیع‌تر از این موارد است و صرفاً با جراحی این کار انجام نمی‌شود.
وی افزود: اما این مورد که مرتکب به تناسب مشارکت به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد، ابهام دارد، چرا که شخص مرتکب مشخص نشده است که آیا مادر، شوهر یا پزشک است؛ بنابراین، قانون باید شفاف باشد و قانون مبهم توجیهی ندارد.
دوم منظور از تناسب مشارکت در این ماده مشخص نشده و سوم اینکه قانون و سیاست کلی نظام مبتی بر کاهش مجازات زندان است و تجویز حبس به این گستردگی یقیناً مخالف سیاست‌های کلی نظام در امر حبس زدایی است.
نکته دیگر در این طرح، اینکه وزارت بهداشت در مورد کارهای درمانی و همچنین وزارت بهداشت در مورد تبلیغات موظف هستند موارد تخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند. اکنون پرسش این است که جرم انگاری علیه تبلیغ به رغم مخالفت سیاست‌های نظام در امر حبس زدایی چه توجیهی دارد؟
بر فرض درستی جرم انگاری، تبلیغ پس از اعلام تخلف از سوی وزارت بهداشت و وزارت ارشاد چه مجازاتی برای افراد لحاظ شده است؟ مجازات ماده 2 می‌گوید، شخص مبلغ به دستگاه قضا معرفی می‌شود، ولی مشخص نیست بعد از معرفی دستگاه قضا چه حکمی خواهد داد؟ آیا مجازات بر عهده آیین‌نامه داخلی گذاشته شده است؟!
وی گفت: به نظر نمی‌رسد که طرح کنونی خواسته رهبری را تأمین کند. هم‌اکنون ما قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 را داریم. در این قانون کلیه امتیازات مربوط به تعداد فرزندان وضع‌شده در مورد فرزند چهارم لحاظ نخواهد شد؛ این یعنی نقض غرض، ما اگر می‌خواهیم خواسته رهبری برآورده شود، همین قانون حمایت از خانواده و جمعیت سال 92 را نقض کنیم، بسیاری از مشکلات حل می‌شود.
البته در سال 92 اصلاحیه راجع به قانون تنظیم جمعیت وضع شد، اما تا کنون به اجرا در‌نیامده؛ نمونه آن افزایش مرخصی زایمان تا 9 ماه بود، اگر ما می خواهیم جمعیت کشور را افزایش دهیم، باید در بحث تشکیل خانواده تلاش کنیم. هم‌اکنون جوانان مشکل اشتغال، و مسکن دارند، باید از ظرفیت‌های موجود برای کمک به جوانان استفاده کنیم.
همچنین می‌توان به جای تدوین و تصویب قوانین عقیم در اجاره‌بهای مسکن جوانان کمک‌رسانی کنیم و یا برای زوج‌های بیکار کمک‌هزینه زندگی پرداخت کنیم یا می‌توان ودیعه مسکن برای آنها پرداخت، حتی می‌شود اقدامات تشویقی برای فرزند آوری استفاده کرد، چرا که کاربرد اقدامات تنبیهی قطعاً پاسخگو نیست و شاید باعث بروز مشکلات دیگری شود.
وی گفت: شاید این کار جراحی‌های پیشگیرانه را که در مراکز درمانی و با وسایل سالم انجام می‌شد، به پستو خانه‌ها ـ که بی‌گمان از لحاظ بهداشتی وضعیت مناسبی نخواهند داشت ـ بکشاند، این کار باعث بروز مشکلاتی می‌شود که شاید در آینده جلوگیری از آن بسیار دیر شده باشد.
