مکانیسم اعتراض را مشخص کنیم
در كشور ما مکانیسم اعتراض روشن نیست. کسانی حق دارند به هر که و هر چه خواستند اعتراض کنند و دیگرانی چه بسا به خاطر یک اعتراض صنفی دچار مشکل شوند.
از این رو به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد که ساز و کار اعتراض قانونی مشخص شود. آیا می توان دانشجویانی را به خاطر اعتراض به یک موضوع، دغدغه مند دانست و دانشجویانی دیگر را به سبب اعتراض به موضوعی دیگر توطئه گر و تشخیص این دغدغه مندی یا توطئه گری با کیست؟
البته اکنون به لحاظ سیاسی کمابیش روشن است، اما عادلانه نیست: اگرهمان لحن صدا وسیما و دو سه خبرگزاری و یک روزنامه خاص تکرار شود عین دغدغه مندی است و اگر با آن زاویه داشته باشد وجه دیگری می یابد!
فارغ از اعتراضات سیاسی و اجتماعی برای ساز وکار اعتراضات صنفی باید تدبیری اندیشید. پیشتر یک مقام ارشد نیروی انتظامی از اختصاص مکانی خاص در مقابل مجلس شورای اسلامی برای تجمع های محدود اعتراضی و صنفی به قصد رساندن صدای معترضان به نمایندگان خبر داده بود و برخی رسانه ها با تشبیه این جایگاه ویژه به « زنجیر نوشیروانی» از این ابتکار استقبال کردند. این موضوع البته به جایی نرسید یا فراموش شد، اما اصل ایده قابل دفاع است.
مراد از زنجیر انوشیروانی همان زنجیری است که در دوران انوشیروان آویخته بودند تا آنان که جفایی دیده و صدایشان به گوش مقامات نرسیده بود با به صدا درآوردن این زنجیر عدالت خواهی کنند و آوازه همین اقدام بود که درست یا نادرست لقب «دادگر» یا «عادل» را برای انوشیروان به ارمغان آورد.
مشکل اعتراضات محدود یا صنفی در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه این است که قابلیت سوء استفاده یا گسترش و خروج از کنترل را دارند.
به همین خاطر می توان پیشنهاد کرد در دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی مکان خاصی برای ابراز نظر اختصاص یابد. البته همین حالا هم تریبون های آزاد در برخی جاها وجود دارد ولی به تعبیر رییس جمهور شناسنامه ها مشخص نیست.
در مقابل مجلس هم می توان همان مکان را که پیشنهاد خود نیروی انتظامی بود تعبیه کرد تا اگر کارگرانی که ماه ها دستمزد نگرفته و از شهری در خراسان یا سیستان و بلوچستان یا خوزستان با تحمل رنج سفر و مضیقه های دیگر به تهران می آیند بدانند کجا و چگونه سخن خود را مطرح کنند و این رفتار به مرور نهادینه و حساسیت زدایی شود.
طبیعی است که در جایگاه خاص امکان مدیریت و کنترل نیز بیشتر وجود دارد و از نگرانی نیروهای امنیتی و قضایی هم می کاهد.
این گفتار البته قصد ارایه جزییات را ندارد و تنها می خواهد ضرورت این بحث را مطرح کند و امید می رود خوانندگان و کاربران خود به غنای آن یاری رسانند و تجربه کشورهای دیگر را که کمابیش موقعیت مشابهی دارند در میان گذارند یا پیشنهاد های خود را مطرح کنند.
اعتراض -البته قانونی و مدنی- از ویژگی های یک جامعه زنده است. همان گونه که انسان زنده با دو خصیصه « واکنش و حافظه» شناخته می شود جامعه زنده نیز با حافظه جمعی و واکنش هایی که نشان می دهد شناخته می شود.
مکانیسم اعتراض یا انتقاد یا مطالبه قانونی و صنفی هر چه شفاف تر و ضابطه مند تر باشد تبعات منفی کمتری به بار می آورد. مشروط به این که اولا حق کلی اعتراض به رسمیت شناخته شود ثانیا محدود به یک گروه و نحله خاص نباشد ثالثا لجام گسیخته و بی ضابطه نباشد رابعا زمان و مکان مشخص باشد نه آن که در هر جا و به صورت نامحدود مطرح کنند.
این مکانیسم از انباشت توقعات و انتشار شایعات و تحمیل هزینه های دیگر جلوگیری می کند و به جای پرخاش، لبخند را می نشاند و در گیری ها و تنازعات به گفت و گو بدل می شود. گفت و گوهایی که جامعه را به لحاظ فکری و فرهنگی و سیاسی ارتقا می دهد.
